إن الموازنات العامة تعتبر احدى الوسائل المستخدمة للتخطيط وتنفيذ الرقابة وتقييم الأداء، وتساعد في عملية صنع القرارات في القطاع العام أو القطاع الخاص على حد سواء. وخاصة في القطاع العام حيث تبدأ الحكومة بأعمال أعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة قبل بدئها بحوالي ستة اشهر، وما يتبعها من مناقشات لتظهر بشكلها النهائي، ولأهمية دور الموازنة في المملكة الأردنية الهاشمية وارتباطاها بالمساعدة على تنفيذ الخطط التنموية، وبعد أن تبين لدى المؤلفون بنقص المكتبة الأردنية لهذه الكتب وخاصة المنهجية منها في مجال مناقشة الموازنات الحكومية وتحليلها من وجهة نظر مالية، وما تخلو منه بعض المؤلفات من النواحي العملية والتطبيقية وحداثة المعلومات، تقرر بعونه تعالى إظهار هذا المؤلف إلى حيز الوجود.

وقد حرص المؤلفون في هذا الكتاب على تخصيص فصلين كاملين لمناقشة الموازنات العامة في الدول النامية بشكل مفصل للسنة 1996 بشقيها الرئيسين الايرادات والنفقات وذلك من خلال الفصلين السادس والسابع، على التوالي. وقد تقدم هذين الفصلين خمسة فصول أخرى تعرضت إلى مفهوم الموازنة العامة وتعريفها وتميزها عن الميزانية العامة وقد لوحظ بوجود خلط بينهما والتي وقع المشرع بها خاصة في قانون الموازنة العامة، وذلك في الفصل الأول، ويلي ذلك الفصل الثاني، والتي تضمن استعراض لتطور الموازنة العامة وأنواعها مثل موازنة البرامج والأداء، ثم استعراض لنظام التخطيط والموازنة ومقوماتها ومتطلبات تطبيقها والعوامل المؤثرة سلباً عليها، وذلك في الفصل الثالث، إلى أن يتم الانتقال في الفصل الرابع بشكل مفصل إلى الموازنة الصفرية من كافة جوانبها. أما الفصل الخامس فقد حاول المؤلفون طرح نموذج موقفي للموازنة العامة يأخذ بعين الاعتبار الاهداف العامة للدولة وترجمتها إلى هيكل من البرامج والمشاريع في الموازنة، هذا بالإضافة إلى ابراز التحديات التي تواجه عملية اعداد وتنفيذ الموازنات في الدول النامية وقد حاول المؤلفون تزويد القارئ بالرسوم البيانية والجداول الموضحة، بالإضافة إلى النماذج المستخدمة في الاردن لاعداد وتنفيذ الموازنة العامة لاعطاء هذا المؤلف التوجه التطبيقي والعملي الى حد معين.

 إن هذا المؤلف كاي عمل انساني آخر لا يخلو من سهو أو خطأ. ويرجوا المؤلفون من القراء الاعزاء تزويدهم بأية ملاحظات قد تسهم في تطوير وتحديث هذا الكتاب في طباعته اللاحقة إن شاء الله، لما في الخير والصالح العام.