الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية

ادارة الاعمالالعلوم الادارية

الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية

الدكتور محمد سمير احمد
السعر: 12.50 $
عدد الصفحات: 208
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 1
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.470
الباركود: 9789957064822
السعر: 12.50 $

الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية

ادارة الاعمالالعلوم الادارية

الدكتور محمد سمير احمد
عدد الصفحات: 208
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 1
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.470
الباركود: 9789957064822

إن التطور في الاتصالات وما ترتب عليه من أنتقال الثقافات وتبادل المعلومات جعل العميل يسعى للحصول على الخدمات الأفضل في مستوى الجودة ليس على أساس المعروض أمامه منها محليا فقط ولكن المتاح عالمياً، ومن ثم تسعى جميع المنشآت الإنتاجية والخدمية ومنها المنشآت المصرفية إلى تقديم الخدمات بمستوى عال من الجودة عن طريق تصميم وتحسين نظام الجودة لما يحققه هذا النظام من مزايا عديدة في رفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة الربح وتخفيض التكاليف وزيادة فرصة المنافسة حتى تصل المنشآت لأعلى أداء في تأدية خدماتها.

وهذا يتطلب منهج واضح لمراجعة هذا النظام من قبل نظام الرقابة الداخلية للتأكد من سلامة وكفاءة تطبيق نظام الجودة الشاملة ومدى استفادة المنشأة من النظام في النواحي الخاصة بتحسين الخدمات والمنتجات من خلال مجموعة من الإجراءات المكتوبة وقوائم المراجعة وفي ضوء المواصفات القياسية لمراجعة الجودة.

ومن خلال هذا البحث يمكن لفت نظر المنشآت بوجه عام والمنشآت المصرفية بوجه خاصة إلى أهمية تطوير نظام الرقابة الداخلية والدور الذي تقوم به في اختبار وفحص نظام الجودة الشاملة للخدمات المصرفية والتأكد من كفاءة تطبيقه.

إن نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية أدى إلى اتجاه كثير من البنوك إلى تطبيق هذا النظام لتحقيق الأهداف التالية:

- زيادة رضا العميل عن الخدمة المصرفية من خلال تحقيق متطلباته وتوقعاته الحالية والمستقبلية .

-  زيادة الحصة السوقية للبنك من خلال مواجهة المنافسة الشديدة في السوق المصرفية.

-  تحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء الأنشطة والعمليات المصرفية مما يؤدي إلى تقديم خدمات مصرفية ذات جودة مرتفعة.

- الاتجاه إلى تخفيض تكلفة الخدمة المصرفية من خلال خفض نسبة فقد العملاء والعمل على اجتذاب عملاء جدد مما يؤدي إلى زيادة الأرباح.

وبالرغم من الأهمية السابقة للجودة إلا أنه وجد زيادة في عدد الشكاوي بين العملاء وهذا يرفع السؤال إلى أهمية الدور الذي يقوم به نظام الرقابة الداخلية لتقييم نظام الجودة الشاملة من حيث الإجراءات والعمليات والأنشطة المختلفة للتأكد من مدى سلامة وكفاءة تطبيق النظام وعما إذا كانت المنشآت تستفيد من هذا النظام في النواحي التجارية الخاصة بها ومدى سلامة ودقة المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة الجودة الشاملة ومدى مطابقة الأداء للقواعد المحددة مسبقا، مع الأخذ في الاعتبار بعض الخصائص الخاصة بالخدمات التي تجعلها تختلف عن المنتجات المادية كما يلي:

- فهي لا يمكن تخزينها أو استخدامها في وقت لاحق مما يصعب الرقابة على العناصر التي تؤثر في جودتها.

-  ذات طبيعة غير ملموسة فلا يمكن وضع معايير لقياسها أو التحقق منها فهي توقع منفرد من العميل.

كما يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل الخاصة بقطاع البنوك كما يلي:

- الحجم الكبير للعمليات والمعاملات المالية التي تغطي احتياجات جميع أفراد المجتمع وكثرة هذه العمليات تزيد من احتمال عدم أدائها بالجودة المطلوبة.

- امتداد خدمات البنوك إلى مناطق جغرافية واسعة عن طريق الفروع المنتشرة للبنك الواحد مما يصعب تحديد مستوى أداء الخدمة.

- قصر مدة تنفيذ العمليات البنكية مثل التحويلات وغيرها من الأنشطة الوظيفية التي يصعب قياس وتحديد الجودة الخدمية لها.

ومن منطلق ذلك يجب إعادة النظر في النظام الحالي للرقابة الداخلية والطبق في البنوك التجارية لمعرفة مدى كفاءته وفاعليته وأية متطلبات ضرورية للحصول على التأكيد المعقول عن مدى تحقيق الأهداف المخططة من تطبيق نظام الجودة الشاملة، ومدى مطابقة تنفيذ نظام الجودة الشاملة للقواعد المحددة مسبقاً.

وهذا لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في المراجع الداخلي الذي يجب تنمية مهاراته حتى يستطيع أداء برنامج المراجعة الذي أعد وفقا لمعايير مراجعة الجودة، والعنصر الثاني: المتمثل في العاملين في البنوك من خلال مشاركتهم في الرقابة باستخدام أساليب الرقابة الحديثة مثل التقييم الذاتي الذي يدعم ويحفز الأفراد للشعور بأن الرقابة هي مسئولية كل فرد وهي لازمة لتحقيق أهداف المنشأة.

1. الرقابة الداخلية في البنوك التجارية

    مقدمة

    تطور مفهوم وأهداف نظام الرقابة الداخلية

    المفاهيم الأساسية للرقابة الداخلية

       أولاً: عوامل تطوير الرقابة الداخلية

       ثانياً: مراحل تطور الرقابة الداخلية

    أهداف الرقابة الداخلية والأطراف المستفيدة منها

       أولاً: أهداف الرقابة الداخلية

       ثانياً: الأطراف المستفيدة من الرقابة الداخلية

2. مقومات وفاعلية الرقابة الداخلية

    مقدمة

    مقومات ومكونات الرقابة الداخلية

       أولاً: المقومات الأساسية للرقابة الداخلية

       ثانياً: مكونات الرقابة الداخلية

    فاعلية الرقابة الداخلية

       أولاً: مسئولية تحقيق فاعلية الرقابة الداخلية

       ثانياً: القيود على فاعلية الرقابة الداخلية

3. العلاقة بين الجودة الشاملة والرقابة الداخلية

    مقدمة

    نظام الجودة الشاملة وأهمية في المنشآت الخدمية

    مفهوم وأهداف نظام الجودة الشاملة

       أولاً: تطور مفهوم الجودة الشاملة

       ثانياً: مفهوم الجودة الشاملة

ثالثاً: أهداف نظام الجودة الشاملة

خصائص نظام الجودة الشاملة في المنشآت الخدمية

أولاً: تعريف جودة الخدمة

ثانياً: أبعاد جودة الخدمة

ثالثاً: المعوقات والمتطلبات اللازمة لتطبيق نظام الجودة الشاملة في المنشآت الخدمية

4.    مسئولية الرقابة الداخلية في تحقيق نظام الجودة الشاملة

مقدمة

مقومات تحقيق الرقابة الداخلية لنظام الجودة الشاملة

أولاً: ارتباط نظام الجودة بالرقابة

ثانياً: متطلبات تطوير الرقابة الداخلية لتحقيق نظام الجودة الشاملة

أساليب الرقابة الحديثة في ظل نظام الجودة الشاملة

أولاً: أسلوب التقييم المقارن

ثانياً: أسلوب القياس المتوازن

ثالثاً: أسلوب تأكيد الجودة

رابعاً: أسلوب التقييم الذاتي

5.    تقييم الرقابة الداخلية والقدرة التنافسية في البنوك التجارية

مقدمة

أهمية البنوك التجارية في البيئة الاقتصادية

تطور وأهمية الجهاز المصرفي

أولاً: النظام المصرفي

ثانياً: تطور القطاع المصرفي

ثالثاً: أهداف البنك التجاري ودور الرقابة الداخلية في تحقيقها

تقييم الرقابة الداخلية للجودة الشاملة للخدمات المصرفية

أولاً: الإرشادات والإصدارات الخاصة بالرقابة الداخلية في البنوك التجارية

ثانياً: الضوابط الرقابية لتقييم الجودة الشاملة للخدمات المصرفية

6.    القدرة التنافسية في البنوك التجارية

تعريف القدرة التنافسية

أسباب التنافسية

التحليل الهيكلي للصناعة

الاستراتيجيات التنافسية العامة

متطلبات تطبيق الاستراتيجية التنافسية العامة

سلسلة القيمة

نموذج مجموعة بوسطن

7.    دراسة تحليلية لتطبيق المشتقات

المبحث الأول: دوافع القطاع المصرفي

مقدمة

تقييم أهمية استخدام عقود المشتقات المالية في تغطية المخاطر

مبررات استخدام المشتقات المالية في تغطية المخاطر

أسباب التطور في أسواق المشتقات

أسباب التطور في استخدام المشتقات بالقطاع المصرفي

مبررات استخدام عقود المشتقات في تغطية المخاطر

التعقيب على مبررات عدم استخدام المشتقات كأدوات لتغطية المخاطر

الخلاصة

المبحث الثاني: المقومات الرئيسية لتطبيق المشتقات وواقع القطاع المصرفي

العنصر البشري ونجاح تطبيق عقود المشتقات

متطلبات الرقابة الداخلية ونجاح تطبيق عقود المشتقات

متطلبات الافصاح ونجاح تطبيق المشتقات

قياس فعالية تطبيق عقود المشتقات

المشتقات المالية ومعايير لجنة بازل بشأن كفاية رأس المال

ملخص موجز لواقع القطاع المصرفي ومتطلبات الرقابة الخارجية

ملائمة المشتقات المالية لبيئة الأعمال

خلاصة

المراجع