القانون التجاري (مبادئ ومفاهيم) هو أحد فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقة بين العاملين في مهنة التجارة، وهو الإطار الذي يحكم الأنشطة التجارية على اختلاف أنواعها، وله علاقة مباشرة بمختلف العلوم الإقتصادية والمالية والسياسية، كما أنه دائم المرونة والتغير من أجل مواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة في العلوم التجارية في ظل التقدم العلمي الكبير الذي يمر فيه العالم الآن. 

وقد رأينا أن نساهم في هذا المجال من خلال هذا المؤلف الذي قمنا فيه بشرح القانون التجاري الأردني بشكل سهل وميسر سواء للدارس أو الباحث أو القارئ. 

يشتمل الكتاب على أربع عشرة وحدة تغطي المادة كما يلي: 

الوحدة الأولى تبين مفهوم القانون التجاري ومصادره المختلفة. 

أما الوحدة الثانية فإنها توضح الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، وكذلك الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة والبحرية. 

الوحدة الثالثة تتعلق بتعريف التاجر، وكيف يكتسب هذه الصفة وما هي الآثار التي تترتب على ذلك. 

الوحدة الرابعة تبين ماهية المتجر وتعريفه وعناصره المادية والمعنوية وكذلك عملية بيع المتجر وحمايته من المنافسة غير المشروعة. 

أما الوحدة الخامسة فإنها توضح العقود التجارية وهي عقود الرهن التجاري وعقود النقل والوكالة بالعمولة وعقد السمسرة. 

الوحدة السادسة تتعلق بتعريف الشركات وشخصيتها الإعتبارية وأنواعها. 

الوحدة السابعة حتى الثانية عشرة فهي تختص بشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة وذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة العامة وقد تم شرح كل منها على حدة من حيث تكوينها وإدارتها ومسئولية الشريك أو المساهم وحكم زيادة أو تخفيض رأس المال كذلك انقضاء الشركة وفسخها. 

أما الوحدة الثالثة عشرة فتختص بالأوراق التجارية من حيث تعريفها وخصائصها وأنواعها- سند السحب- الكمبيالة والشيك.

الوحدة الرابعة عشرة تتعلق بالعمليات المصرفية، والحسابات الجارية والودائع والاعتمادات.

وأخيراً نأمل أن يكون هذا الكتاب عوناً لزملائنا في هذا المجال كما نطمح إلى تزويدنا بأية ملاحظات أو أراء، ونرجو أن يكون هذا المؤلف مرجعاً وافياً للدارسين والباحثين والقراء.